هآرتس تكشف : معد تقرير الدرة عمل في خدمة حركة يمينية

خلافا لما ورد في مقدمة
التقرير الذي نشرته اسرائيل هذا الاسبوع، حول قضية استشهاد محمد الدرة،
والذي جاء فيه انه خلاصة ما توصلت اليه لجنة الفحص الخاصة في موضوع التقرير
الذي بثته قناة التلفزيون الفرنسي "فرانس 2"، تكشف صحيفة "هآرتس" اليوم،
وجود عدة تناقضات في تسمية الجهة التي عملت على هذا التقرير، وانه يتبين
بأنه لم تعده لجنة فاحصة كما ادعي في مقدمته، وانما هو ملخص عمل "لجنة
وزارية" فقط.

وقالت "هآرتس" ان لجنة التحقيق ولجنة الفحص الحكومية تعملان بشكل منظم
بموجب قانون اساس الحكومة. واذا ما ترأسها قاض متقاعد فان القانون يمنحها
صلاحيات التحقيق، واستدعاء الشهود وتحذير آخرين، وما الى ذلك من صلاحيات
ينص عليها القانون. لكن هل هذا هو ما حصل في قضية الدرة؟


حسب الصحيفة، وبناء على ما جاء من وزارة الشؤون الاستراتيجية، فان من تولى
اعداد التقرير هي لجنة فحص تشكلت من ممثلي الوزارات، ولم تكن لجنة فحص
كتلك التي تحددها المادة 8أ من قانون الحكومة، ولذلك لم تملك هذه اللجنة
الوسائل القانونية للتحقيق.


وتبين "هآرتس" ان هذه اللجنة لم تستمع، مثلا، الى افادة الجنرال احتياط
غيورا ايلاد، الذي صادق في حينه على قيام الجيش باطلاق النار على الدرة، ثم
تراجع عن ذلك في عام 2006.


وتشير الصحيفة الى انه على الرغم من التستر على اسماء اعضاء اللجنة، الا
ان المحرك الاساسي فيها كان الجنرال احتياط يوسي كوفرفاسر. وفي هذا الشأن
تكشف "هآرتس" حقيقة اخفاها التقرير واخفتها الحكومة، وهي ان كوفرفاسر هذا،
عمل في السابق في خدمة التنظيم اليميني "شورات هدين" الذي عمل منذ بث تقرير
استشهاد الدرة في عام 2000، على ملاحقة الصحفي الفرنسي شارك اندرلاين،
وطالب بسحب بطاقته الصحفية ومنعه من العمل في البلاد.


وكان هذا التنظيم قد توجه الى المحكمة العليا ضد طاقم فرانس 2 وطالب
بالغاء التصاريح التي تجيز لهم دخول البلاد والعمل فيها كصحفيين. وتبين
"هآرتس" ان الادعاءات التي يطرحها التقرير الحكومي ضد القناة الفرنسية
وطاقهما، مشابهة تماما للادعاءات التي طرحتها منظمة "شورات هدين" في
التماسها الى العليا، كيف لا وقد كتبها في التقرير الحكومي، وفي الالتماس،
ذات الشخص، أي كوفرفاسر الذي تقاضى من "شورات هدين" مبلغ 16 الف شيكل، في
عام 2009، مقابل وجهة النظر التي تضمنها الالتماس.