الاحتلال يمدد الحبس المنزلي داخل أراضي 1948 لوالدة أسير من جنين

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم
الأربعاء، الحبس المنزلي للحاجة فتحية خنفر والدة الأسير رامي خنفر من
جنين، حتى الخامس من حزيران المقبل.

وحمّل أمين سر نادي الأسير الفلسطيني راغب أبو دياك، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة خنفر في ظل معاناتها من المرض.


ووجه نداء عاجلا إلى المؤسسات الدولية من أجل الضغط على حكومة الاحتلال
الإسرائيلي لرفع الإقامة الجبرية عن الحاجة خنفر البالغة 58 عاما من
العمر، والتي سبق وأن اعتقلتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 3/2/2013م
لمدة 18 يوما، أثناء قيامها بزيارة ابنها الأسير رامي المحكوم بالسجن 15
عاما في معتقل النقب.


وبين يوسف خنفر زوج الحاجة فتحية أنها تعاني من ضغط الدم الحاد، وسبق وأن أجريت لها أكثر من عملية جراحية.


وأضاف خنفر أن زوجته تم الإفراج عنها بتاريخ 18/2/2013م بكفالة مالية
قدرها 30 ألف شيقل، وفرض الحبس المنزلي (الإقامة الجبرية) عليها في قرية
راهط داخل أراضي 1948 حيث تقيم لدى إحدى الأسر هناك حتى اليوم، ودون مبرر
تم تمديد حبسها المنزلي، والذي يقضى ببقاء وجود الكفيل السابق من فلسطينيي
1948، وعليها الإقامة لدى الكفيل مع إلزامها وحسب القرار السابق والمجحف
بالتوقيع أيام الأحد والأربعاء (أي مرتين في الأسبوع) لدى أقرب مركز شرطة
دون الأخذ بعين الاعتبار حالتها الصحية، ما يضاعف من وضعها الصحي.


وأوضح خنفر أنه ورغم البينات التي قدمها محامي الدفاع خلال جلسة المحكمة
والمتمثلة بالتزامها المطلق بشروط المحكمة السابقة، وعدم تبرير استمرار
حبسها المنزلي، إلا أن المحكمة ضربت بعرض الحائط كل المعاني والقيم
الإنسانية وأصرت على قرارها الجائر.


واعتبر خنفر أن ما يجرى بحق زوجته في ظل وضعها الصحي، مناف لكل القيم
والمبادئ القانونية والأخلاقية ولا مبرر لتلك الإجراءات والقرارات المجحفة،
ويأتي في إطار التضييق والعقوبة لذوي الأسرى من قبل حكومة الاحتلال
الإسرائيلي.