"الصحة العالمية" تعتمد قراراً حول الأوضاع الصحية لصالح فلسطين

اعتمدت منظمة الصحة
العالمية قرارا حول الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها
القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل، وصوتت لصالحه 53 دولة، فيما صوتت
ضده أربع دول: أميركا، وإسرائيل، وكندا، واستراليا، وفقا لوكالة الأنباء
الرسمية.

وأوضحت البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف
أنها كانت أعدت مشروع القرار، وأن المجموعة العربية تبنته، وقدمته جمهورية
مصر العربية للتصويت عليه في منظمة الصحة العالمية.


وطالب القرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء الإغلاق في الأرض
الفلسطينية المحتلة فورا، وخاصة إغلاق معابر قطاع غزة المحتل، الذي يتسبب
في النقص الشديد في الأدوية والإمدادات الطبية في داخله، والعدول عن
سياستها وتدابيرها التي أدت إلى نشوء الأوضاع الصحية الرهيبة التي تسود
قطاع غزة وشح الغذاء والوقود الخطير فيه.


وشدد القرار على ضرورة تقيد إسرائيل بالفتوى الاستشارية الصادرة عن محكمة
العدل الدولية في ٩ تموز/ يوليو ٢٠٠٤ بشأن الجدار الذي يخلف جملة من الآثار
الوخيمة، فيما يخص إتاحة وجودة الخدمات الطبية التي يتلقاها السكان
الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.


ودعا إلى تيسير وصول وتنقل المرضى والموظفين الطبيين الفلسطينيين وسيارات
الإسعاف الفلسطينية إلى المرافق الصحية الفلسطينية في القدس الشرقية
المحتلة وفي الخارج؛ وتحسين الظروف المعيشية والصحية والطبية للسجناء
الفلسطينيين وخاصة الأطفال والنساء والمرضى منهم.


وطالب بتقديم العلاج الطبي الضروري للأسرى المرضى الذين تتفاقم حالتهم
بشكل يومي، وأكد أهمية تيسير عبور ودخول الأدوية والمعدات الطبية إلى الأرض
الفلسطينية المحتلة؛ واحترام وتيسير ولاية وعمل وكالة 'الأونروا' وسائر
المنظمات الدولية وضمان حرية حركة موظفيها وحركة إمدادات المعونة.


وحث الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في
المساعدة على التغلب على الأزمة الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة عن
طريق تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني؛ والمساعدة على تلبية الاحتياجات
الصحية والإنسانية العاجلة، وكذلك تلبية الاحتياجات الهامة ذات الصلة
بالصحة على المدى المتوسط والمدى الطويل، كما هو محدد في التقارير ذات
الصلة التي قدمتها المديرة العامة، بما في ذلك تقريرها عن البعثة الصحية
المتخصصة الموفدة إلى قطاع غزة.


ودعا المجتمع الدولي لممارسة الضغط على حكومة إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع
غزة ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية هناك، والمساعدة على رفع القيود
والعراقيل الحالية المفروضة على الشعب الفلسطيني بما فيها تلك المتعلقة
بحرية الحركة والمرور للأشخاص والطواقم الطبية، والعمل على الوفاء
بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لحماية حقوق الإنسان الأساسية للسكان
المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية؛ وتذكير
إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بضرورة الالتزام باتفاقية جنيف الرابعة
لعام ١٩٤٩ المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب والواجبة الانطباق على
الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.


ودعا القرار المؤسسات الدولية كافة التي تهتم بالشؤون الإنسانية وبحقوق
الإنسان إلى التدخل العاجل والفوري لدى إسرائيل، لإجبارها على تقديم العلاج
الطبي الشافي للأسرى المرضى في سجون الاحتلال الذين تتفاقم حالتهم الصحية
بشكل يومي، مناشدا مؤسسات المجتمع المدني الضغط على إسرائيل، من أجل إنقاذ
حياة الأسرى والإفراج العاجل عن الحالات الصعبة ليقدم لها العلاج في
الخارج، والسماح للأسيرات الفلسطينيات بتلقي خدمات رعاية الأم، والمتابعة
الصحية أثناء الحمل والولادة وبعدها، وكذلك السماح لهن بالولادة في ظروف
صحية وإنسانية وبحضور ذويهن كما تطالب بالإطلاق الفوري للمعتقلين من
الأطفال.


وأكد القرار أهمية تقديم الدعم والمساعدة إلى وزارة الصحة الفلسطينية في
الاضطلاع بمهامها، بما في ذلك إدارة الخدمات الصحية العمومية وتمويلها؛
وتقديم الدعم المالي والتقني إلى قطاع الصحة العمومية الفلسطيني؛ معربا عن
تقديره لمجتمع المانحين الدولي على ما يقدمونه من دعم للشعب الفلسطيني في
المجالات كافة، مناشدا إياهم العمل من أجل توفير الدعم اللازم السياسي
والمالي لتنفيذ الخطة الصحية 2008-2010 وغيرها من الخطط الصحية للحكومة
الفلسطينية وتوفير البيئة اللازمة الملائمة لتنفيذ هذه الخطط بغرض المساعدة
على إنشاء وتطوير المؤسسات المتخصصة والمؤسسات ذات الصلة لدولة فلسطين
المستقبلية.


وطالب القرار المديرة العامة بتقديم الدعم إلى خدمات الصحة البشرية
الفلسطينية بما في ذلك برامج بناء القدرات؛ وتقديم المساعدة التقنية ذات
الصلة بالصحة إلى السكان السوريين في الجولان السوري المحتل؛ والاستمرار في
تقديم المساعدة التقنية الضرورية لتلبية الاحتياجات الصحية للشعب
الفلسطيني بمن فيهم السجناء والمحتجزون المعوقون والمصابون.


وشدد على ضرورة تقديم الدعم إلى قطاع الصحة الفلسطيني في التأهب لمواجهة
حالات الطوارئ؛ ودعم تطوير النظام الصحي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما
في ذلك تنمية الموارد البشرية؛ وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا
القرار إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والستين.


وأشاد المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم
خريشي، في مداخلته بالدعم المقدم من قبل الدول الراعية والداعمة للقرار،
وطالب الهيئات الدولية الصحية والوكالات المتخصصة باستمرار تقديم دعمها
للمجال الصحي في فلسطين ودعم برامج الحكومة الفلسطينية .