السلطة ترفع ضريبة القيمة المضافة

قررت السلطة الفلسطينية رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصبح 16% بعد ان كانت 15%، اعتبارا من الأول من شهر حزيران القادم.

وقال مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة احمد الحلو، إن رفع
ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، سيتسبب برفع الأسعار بنسبة 1% لكافة السلع
والبضائع.


وبرر الحلو سبب الرفع بارتفاع قيمة الضريبة المضافة في إسرائيل من 17% إلى
18%، فأصبحت السلطة ملزمة برفع ضريبة القيمة المضافة بالحد الأدنى 2%،
بالإضافة إلى التزام السلطة باتفاقية باريس الاقتصادية، موضحاً أن اتفاقية
باريس تشترط أن يكون الفارق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل 2%.


ودعا الحلو المواطنين للقيام بأخذ فاتورة الشراء مقابل ما يقوموا بدفعه
للتاجر على السلعة والبضائع، وذلك للمساهمة بدعم خزينة الدولة، لأن الضرائب
من الواردات الرئيسية للسلطة.


وأكد الحلو أنه لا يوجد استثناءات ضريبية في قانون الضريبة الفلسطيني،
وبالتالي سيشمل الارتفاع كافة السلع والبضائع في السوق الفلسطيني.


والجدير بالذكر أن ضريبة القيمة المضافة أساس التبادل التجاري بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وبالتالي لا يمكن إلغاءها.


وتجدر الإشارة الى أن اتفاقية باريس الاقتصادية وقعت في عام 1994م بين
منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، نظمت عملية تحصيل الضريبة للطرفين،
وذلك من خلال فواتير المقاصة الموحدة الصادرة من الجانبين.


وكانت الضفة الغربية شهدت العام الماضي مظاهرات احتجاج على ارتفاع
الاسعار، وشهدت بعض القطاعات الحكومية اضرابات للمطالبة برفع الاجور
لتتناسب مع ارتفاع الاسعار المستمر في فلسطين دون ان يترافق مع ربط الرواتب
بجدول غلاء المعيشة.